دولت میتواند مشوقهایی را برای صادرات روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین درنظر بگیرد تا از ظرفیتهای بخش خصوصی در این عرصه استفاده کند. در این صورت، دولت میتواند بنزین را به دلار و یا هر ارز خارجی دیگری فروخته و بخش قابل توجهی از مشکل ارزی کشور را نیز از این طریق مرتفع نماید.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی رضاخواه»* در یادداشتی نوشت: دولت در شامگاه ۲۳ آبان و بطور ناگهانی نرخ بنزین سهمیهای را ۱۵۰۰ و نرخ بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد. اجرای این از زوایای مختلفی دارای اشکال بود، لیکن در این یادداشت، صرفاً به مشکلات اقتصادی پرداخته میشود. مشکلات زیر از اهم این مشکلات است:
۱- ناکارآمدی در تخصیص یارانه بنزین به نیازمندان
علیرغم اینکه دولت مدعی بود که با اجرای این طرح به دنبال حمایت از اقشار نیازمند است، لیکن در شناسایی افراد نیازمند دچار مشکل بوده است. در واقع بانک اطلاعاتی جامعی که نمایانگر درآمد همه خانوارهای ایرانی باشد، وجود نداشته و لذا اختصاص یارانه موردنظر، سلیقهای صورت گرفته است. لذا افراد متعددی به عدم دریافت یارانه معترض بودهاند.
۲- سهمیه به خودرو، به جای سهمیه به افراد
بر اساس دادههای هزینههای خانوار در سال ۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تنها حدود ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی صاحب خودروی بنزین سوز هستند. لذا دولت در طرحی که اجرا کرده به ۵۷ درصد از مردم که عموما از اقشار مستمندتر جامعه هستند، بنزین سهمیهای که نوعی یارانه محسوب میشود، پرداخت نکرده است. بر اساس این آمار، دهک دهم هزینهای حدود ۲۲ برابر دهک اول از یارانه بنزین برخوردار میشود که خلاف عدالت است.
۳- عدم پوشش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین با یارانه پرداخت شده
رییس بانک مرکزی ادعا میکند که افزایش بنزین باعث ایجاد ۴ درصد تورم در کشور میشود. از سوی دیگر خط فقر یک خانواده ۴ نفره در سال ۹۸، حدود ۴ میلیون و ششصد هزار تومان اعلام شده است. اگر فرض کنیم که ادعای رییس بانک مرکزی درست بوده و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد باشد، افزایش هزینه یک خانواده ۴نفری، بطور متوسط ۱۸۴ هزار میباشد. اما یارانهای که دولت به خانواده ۴ نفری پرداخت میکند ۱۷۲ هزار تومان میباشد. به عبارت سادهتر، ادعای دولت در خصوص کمک به خانوادههای مستمند نیز درست نمیباشد. مضافاً باید به این نکته هم توجه کرد که تورمی که در حال حاضر در بازار مشاهده میشود، از ۴ درصد بیشتر بوده است. فلذا اجرای این طرح باعث فشار بیشتر معیشتی به اقشار مستمند شده است.
۴- عدم توجه به استفاده قشر ضعیف جامعه از خودرو و موتور برای کسب درآمد
در طول چند سال گذشته اقتصاد کشور دچار رکود بوده است. عدم ایجاد مشاغل جدید و حتی تعطیلی مشاغل موجود، تعطیلی کارخانجات فعال، کم آبی و عوامل دیگری باعث شده که قشر مستمند جامعه به استفاده از خودرو برای کسب درآمد روی آورد. بدیهی است توسعه بازار تاکسیهای اینترنتی در طول سالهای گذشته نیز موید این ادعاست. لذا افزایش سه برابری قیمت بنزین باعث تهدید منبع درآمدی اینگونه افراد میگردد. اینکه اغلب اغتشاشات در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای حاشیهای شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، موید این نکته است که افزایش قیمت بنزین، نه تنها به قشر نیازمند جامعه کمکی نکرده، بلکه منبع درآمدی ایشان را نیز با تهدید مواجه کرده است.
۵- شرایط اقتصادی نامناسب برای اجرای طرح
مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال منتهی به مهرماه را ۴۲ درصد اعلام نموده است. بدیهی است با افزایش قیمت بنزین، تورم از ۴۲ درصد هم فراتر خواهد رفت و تاثیر این امر، فشار اقتصادی بیشتر به خانوارهای ضعیف خواهد بود. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد خواهد بود، لیکن مشاهده قیمتها نشان میدهد که دولت در این زمینه نظارت مناسبی نداشته و در یک ماه پس از افزایش قیمت بنزین، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بسیار فراتر از ۴ درصد بوده است.
۶- عدم جلوگیری از قاچاق بنزین
سیدحسن نصرالله: دوباره میخواهند عربستان را بدوشند/ ترامپ برای دیدار با روحانی گدایی میکند
دربی 90؛آخرین عصر تابستان با نبرد مربیان ایتالیایی و آرژانتینی!
بنزین ,افزایش ,قیمت ,درصد ,۴ ,دولت ,افزایش قیمت ,قیمت بنزین ,از افزایش ,۴ درصد ,بوده است
درباره این سایت